به نقل از «ایران اکونومیست»

رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی نتیجه اقدامات دولت برای مهار تورم و رشد تولید بود

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۲۶۹۹

مدیرکل مدل سازی، آینده پژوهی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی ۶.۲ درصد در بهار امسال را از آثار اقدامات دولت برای مهار تورم و رشد تولید برشمرد و با اشاره به کاهش نرخ بیکاری، تاکید کرد: این نشان می‌دهد که توانسته‌ایم رشد اقتصادی اشتغال‌زا داشته باشیم.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «ابراهیم صیامی»‌ در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه مهمترین هدفگذاری دولت در ۶ ماهه اخیر مهار تورم بوده است، یادآور شد: در ابتدای سال نشست‌های سه جانبه میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه انجام شد و درباره نرخ تورم که عامل مهمی در کنترل افزایش قیمت‌ها و بخش واقعی و رشد اقتصادی است، برنامه ریزی‌هایی انجام شد که حالا امروز نتایج آن مشهود است و شاهد رشد اقتصادی ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصدی در بهار سال جاری هستیم.

وی گفت: مهمترین هدفگذاری که از سوی وزارت اقتصاد انجام شد، تامین مالی کل اقتصاد بود که یک برنامه جامع هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی انجام شد.

صیامی بیان‌داشت: در بخش دولت یکی از سیاست‌های مهمی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند حساب واحد خزانه است که بر این اساس همه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به صورت متمرکز قرار می‌گیرد که موجب انضباط و شفافیت می‌شود.

وی اضافه‌کرد: در کنار این انضباط و شفافیت مالی، در ۶ ماه گذشته دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرده و سعی کرده تا از سایر ظرفیت‌های قانون محاسبات عمومی مثل ماده ۱۲۵ بهره ببرد تا کمتر به پایه پولی فشار بیاورد که خود عاملی بر مهار نقدینگی است.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه مجموعه این اقدامات پیش بینی پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد، خاطرنشان‌کرد: امروز شاهدیم که رشد سرمایه گذاری در اقتصاد با وجود شرایطی که در سه ماه نخست سال داریم و به‌طور عمده صنایع حدود ۲۰ روز تعطیل هستند، اما توانسته‌ایم رشد مثبتی را نسبت به بهار سال گذشته داشته باشیم.

صیامی تاکید کرد: این رشد نویدبخش آن است که در ادامه می‌توانیم سرمایه‌گذاری را ارتقا دهیم و شرایطی که در یک دهه گذشته اتفاق افتاده را به مرور جبران کنیم.

مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: پیش بینی‌های ما در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بالای سه درصد است و مراجع بین المللی هم بر آن صحه می‌گذارند. البته رشدی که صندوق بین‌المللی پول برای ما در نظر گرفته بالای ۲ درصد است، اما ما سعی می‌کنیم عددی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده‌ایم و بالای سه درصد است محقق شود.

صیامی افزود: سهم هر کدام از بخش ها در اقتصاد ما متفاوت است؛ به طور مثال بخش صنعت اگر یک درصد رشد کند تقریبا ۲۷ تا ۳۰ درصد از سهم کل تولید ناخالص داخلی را داراست و می‌تواند موتور محرک باشد.

وی با اشاره به نگاه خاص دولت به بخش صنعت به دلیل آنکه بخش عمده‌ای از اشتغال در این بخش و بخش خدمات است، اظهار داشت: متوازن بودن رشد اقتصادی در همه بخش‌ها شاید دشوار باشد، اما اینکه همه این بخش‌ها بتوانند رشد مثبت و پایداری داشته باشند، مد نظر سیاست‌گذار است.

مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین به نرخ بیکاری اشاره کرد که رشد اقتصادی را تایید می‌کند و گفت: نرخ بیکاری در فصل بهار امسال ۸.۲ درصد شده که همین نرخ در بهار سال گذشته ۹.۲ درصد بوده و نشان می‌دهد در کنار رشد اقتصادی در سه ماهه، توانسته ایم رشد اقتصادی اشتغال زا داشته باشیم، اتفاق مثبت دیگر این است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از ۱۳ درصد به ۱۲.۱ درصد کاهش یافته است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی ، دولت ، نرخ بیکاری ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی توسعه اقتصادی رشد اقتصادی دولت نرخ بیکاری بانک مرکزی وزارت اقتصاد رشد اقتصادی بانک مرکزی نرخ بیکاری انجام شد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۲۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/